عضو كارگروه حمايت از توليد در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد:
عضو كارگروه حمايت از توليد در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد:
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

محسن شركا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم 10.8 درصدي اعلام شده در كشور، نمي‌توان نرخ تسهيلات را براي بخش توليد بالاتر از 13 يا 14 درصد تعيين كرد ولي اگر قرار باشد با وجود اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت تمام‎شده توليد رقم بالايي براي سود تسهيلات بخش صنعت تعيين شود، اين بخش متضرر خواهد شد.
وي ادامه داد: در عين حال، در قبال هر عددي كه براي نرخ سود تسهيلات تعيين مي‌شود، بانك‌ها بايد به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهيلات به بخش صنعت عمل كنند.
وي با اشاره به برنامه پيش‌بيني شده براي اختصاص 33 درصد از اعتبارات سيستم بانكي به بخش صنعت در سالهاي گذشته، گفت: اين برنامه محقق نشد و در سال 87 فقط 8.1 درصد از تسهيلات بانكي به بخش توليد اختصاص يافت.
شركا تصريح كرد: با اين وجود، بخش صنعت از نظر بهره‌وري طبق اهداف برنامه چهارم پيش رفت و توانست تعهدات خود را در اين زمينه عملي كند.
به گفته وي، عدم تخصيص تسهيلات مناسب از سوي سيستم بانكي به بخش صنعت باعث كاهش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و در نتيجه عدم تحقق برنامه چهارم در زمينه اشتغالزايي بخش صنعت شده است.
شركا ادامه داد: به همين دليل تنها 50 درصد از تعهدات بخش صنعت در طول برنامه چهارم عملياتي شد.
وي روند پرداخت تسهيلات بانكي به بخش توليد را در سال جاري با روندي نزولي ارزيابي كرد و گفت: سيستم بانكي براي بزرگ نشان دادن عدد مربوط به تسهيلات پرداختي به بخش صنعت، آمار و اعداد مربوط به پرداخت تسهيلات به واحدهاي كوچك صنعتي پيش از اجراي طرح حمايت از واحدهاي زودبازده را نيز جزء اعتبارات جديد پرداختي محاسبه كرده است.
وي توضيح داد: به اين ترتيب تسهيلاتي كه پيش از اجراي طرح حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده توسط بانك‌ها به بخش توليد پرداخت شده بود، نيز جزء آمار تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده محاسبه شد.
عضو كارگروه حمايت از توليد ادامه داد: تنها بانكي كه در زمينه پرداخت تسهيلات به بخش صنعت فراتر از تعهدات خود عمل كرد، بانك سپه بود و بقيه بانك‌ها به طور كامل به تعهدات خود عمل نكردند.
وي تأكيد كرد: نرخ تسهيلات بخش صنعت بايد طوري تعيين شود كه توليدات داخلي امكان رقابت با محصولات ديگر را دارا باشند كه در اين زمينه بايد نرخ تورم به اضافه 3 درصد را در نظر داشته باشيم.
شركا تأكيد كرد: نرخ سود تسهيلات بايد نسبت به قبل كاهش يابد يا اينكه در نهايت، همان نرخ‌هاي 13 يا 14 درصد فعلي حفظ شود.
 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: